قال أبو عبدالله ابن القيم: في شروط المتصدر للفتوى التي تغيب عن أغلب المتنطعين في الفتوى في عصرنا: ” ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمًا، والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر). إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/87