يقول الشاطبي شارحاً حرمة الحكم على الناس بالغيب وعظمة إراقة دمائهم على الظن: “وقد فهم من الشرع سد هذا الباب (الحكم على الناس) جملة، ألا ترى إلى باب الدعاوي المستند إلى أن “البينة على المدعي، واليمين على من أنكر”. وهذه القاعدة في تطبيق أحكام الشريعة عامة في كل أحد، حتى عمّت نبينا – صلى الله عليه وسلم -، نعم “لم يُستثن من ذلك أحد، حتى إن رسول الله احتاج في ذلك إلى البينة عندما أنكر  سواء بن قيس المحاربي بيع فرسه له، فقال: من يشهد لي؟ حتى شهد له خزيمة بن ثابت، فجعلها الله شهادتين، فما ظنك بآحاد الأمة، فلو ادعى أكبر الناس على أصلح الناس، لكانت البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، وهذا من ذلك، والنمط واحد، فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهي الشرعية” (الموافقات:  (2/ 206