دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الدول الأعضاء إلى ضمان انسجام استراتيجياتها في مجال مكافحة الإرهاب مع القانون الإنساني الدولي ومع القوانين الخاصة باللاجئين والشؤون الإنسانية. جاء ذلك في معرض كلمته الافتتاحية أمام الندوة المواضيعية للدورة الحادية عشرة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يوم 9 مايو 2017 في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة بالمملكة العربية السعودية تحت شعار “حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب”.

وأوضح العثيمين قائلا: “إن تدابير مكافحة الإرهاب، مثلها مثل الاعتقالات غير القانونية والتعسفية وعمليات القتل خارج نطاق القانون والتوصيف النمطي على أساس العرق والإثنية والاستيطان غير الشرعي وغيرها، كلها أضحت تشكل تحديا خطيرا لحقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وأضاف الأمين العام أن تدابير من هذا القبيل تفاقم مناخ انعدام الثقة والاستياء والتهميش على نحو يقوض أمن الدول على المدى الطويل. كما توثر تلك التدابير الخاصة بمكافحة الإرهاب، وبدرجات غير متناسبة، على بعض السكان بما فيها الأقليات العرقية والدينية والمهاجرين، الأمر الذي يلحق الضرر بالتماسك الاجتماعي ويؤجج التطرف والعنف.

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على أن الإرهاب لا يشكل فقط تهديدا خطيرا لحق الناس في التمتع بالحياة والحرية، بل يمثل أيضا خطرا دائما على وجود الحضارة الإنسانية والتقدم والرفاه والاستقرار في العالم.

وأشار كذلك إلى أنه لكي يتسنى دحر الإرهاب يستلزم الأمر في المقام الأول كسب معركة القلوب والعقول، إذ أن الاقتصار في مكافحة هذه الآفة على التدابير الأمنية والقانونية والإدارية العقابية أمر مفيد للإرهابيين، حيث يزعزع ثقة الناس ومساندتهم، وهما عنصران حيويين في مكافحة الإرهاب.

وشدد العثيمين كذلك على أن “منظمة التعاون الإسلامي مدركة للمخاطر والانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان الأساسية ضمن سياسات مكافحة الإرهاب وممارساته. كما ترفض بشدة أي محاولة لربط الإرهاب بأي قومية أو دين وتؤكد على الدوام ضرورة معالجة الظروف التي تغذي هذه الآفة، وذلك من خلال تعزيز حقوق الإنسان وروح التسامح والتعددية الثقافية ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية السلبية”.

وأشاد العثيمين بالهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لقيامها “بعمل عظيم من خلال تعزيزها لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي”.

وحضرت أعمال الدورة الحادية عشرة للهيئة دول أعضاء ودول ذات صفة مراقب لدى المنظمة، بما فيها مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان، وخبراء من منظمات دولية وإقليمية ذات صلة ومسؤولون كبار من الأمانة العامة للمنظمة وممثلون عن وسائل الإعلام.

وستجري الهيئة خلال هذه الدورة مناقشات مستفيضة حول جميع القضايا المدرجة على جدول أعمالها، ومن ضمنها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في المنظمة بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في كل من فلسطين وجامو وكشمير. كما عقدت الهيئة الاجتماعات المنتظمة لفرق عملها الأربعة المعنية التوالي بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا، والجماعات والمجتمعات المسلمة، والحق في التنمية.